مدیرکل استاندارد استان ایلام خبر داد:

آغاز طرح تشدید نظارت بر کالاهای پرمصرف در رمضان

به گزارش بازتاب ایلام، یادگار محمدی درباره برنامه ها و طرح های  نظارتی سازمان ملی استاندارد برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار داشت: ما در راستای کنترل بازار و سیاست‌های سازمان ملی استاندارد در خصوص نظارت بر کالاها و خدماتی که مورد استفاده استان قرار می‌گیرد، یک‌ سری طرح‌ها اجرا می‌کنیم. این طرح‌ها شامل نظارت بر کالاهای پرمصرفی است که در طول سال به مصرف عموم مردم می‌رسد.

وی افزود: ما از برندهای مختلف در سطح شهر نمونه ‌برداری انجام می‌دهیم، آن‌ها را آزمون می‌کنیم و نتایج را بررسی و تحلیل می‌کنیم. تحلیل‌هایی که انجام می‌شود منجر به اقدام تولیدکننده خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان ایلام بیان داشت: همچنین طرح‌های خاصی داریم که در مقاطع ویژه اجرا می‌شود. مثلا در ماه مبارک رمضان، با توجه به افزایش مصرف برخی کالاها توسط مردم، مانند مواد لبنی یا انواع غلات، نمونه‌ برداری‌ها را به‌صورت تشدید شده انجام می‌دهیم.

محمدی یادآور شد: طرح رمضان چند سالی است که توسط سازمان ملی استاندارد اجرا می‌شود و هر بار روی یک ‌سری محصولات تمرکز ویژه ایجاد می‌کند و در طرح ماه رمضان امسال نظارت ویژه‌ای بر خرما خواهیم داشت، با توجه به انطباق‌ها و عدم‌ انطباق‌های سال‌های گذشته، همچنین روی لبنیات، شیر، کره و چای تمرکز داریم.

وی با اشاره به اینکه در مورد مواد غذایی‌ که منطبق هستند و مشکل خاصی ندارند، تصریح کرد: در طرح‌های بعدی سطح نظارت را کاهش می‌دهیم، و البته تمام واحدهای دارای استاندارد اجباری تحت کنترل سازمان ملی استاندارد هستند. علاوه بر طرح‌های تشدید نظارت، از همه واحدهای تولیدی دو بار در سال بازرسی داریم، در سال اول دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، شش بار نمونه‌برداری انجام می‌شود و در سال‌های بعد، اگر منطبق باشند، چهار بار نمونه ‌برداری در طول سال انجام می‌گیرد. مواردی که درباره طرح عید و رمضان عرض کردم، اضافه بر نظارت‌های جاری ماست.

مدیرکل استاندارد استان ایلام با اشاره به تخلفات واحدهای تولیدی، به طبع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است خاطرنشان ساخت: تمام بازرسان سازمان ملی استاندارد ناظر قضایی محسوب می‌شوند و اگر تقلب مشاهده کنند همان‌جا می‌توانند اقدام لازم، مانند تذکر و اخطار در مراکز عرضه، انجام دهند.

محمدی در پایان یادآور شد: پس از شناسایی واحد تولیدی متخلف، پرونده در کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۴۲ بررسی می‌شود که در اداره کل استاندارد استان تشکیل و مدیرکل استان و قضات مربوطه در آن حضور دارند، این کمیسیون می‌تواند تذکر، اخطار، تعلیق یا ابطال پروانه را اعمال کند و در صورت ایجاد ضرر برای مصرف‌کننده، پرونده به دادسرا معرفی می‌شود تا اقدامات قضایی انجام شود.