به گزارش بازتاب ایلام، رئیس دادگستری شهرستان ایلام در این نشست با مواضعی قاطع، دیون شهرداری را مصداق بارز«حقالناس» دانست و گفت: دستگاههایی که تاکنون در پرداخت بدهی قانونی خود تعلل کردهاند باید در پیشگاه قانون و مردم پاسخگو باشند.
اسماعیل قمری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی اجازه تضییع حقوق عمومی را نخواهد داد، اظهار داشت: دستگاه قضایی حامی تعامل میان دستگاهی برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم و شهروندان است.
وی تصریح کرد: مماشات با بیقانونی که منجر به اخلال در اداره شهر شود، جایز نیست و دستگاههای بدهکار موظفند در چارچوب قانون نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.
رئیس دادگستری شهرستان ایلام تأکید کرد: آمادگی داریم تا در صورت عدم تمکین دستگاهها به قانون، از ابزارهای حقوقی برای الزام آنها به پرداخت دیون استفاده شود.
قمری یادآور شد: حمایت از تعامل بین بخشی تا جایی است که حقوق عمومی و شهروندان آسیب نبیند.
کمربندهای ایمنی تمامبدن(هارنس) ایمنی سیمبانان را به صد درصد میرساند


دیدگاهتان را بنویسید