تردد بیش از ۲۲ هزار نفر از مرز مهران
به گزارش بازتاب ایلام، رئیسکل دادگستری استان ایلام در این جلسه با اشاره به ماهیت اقدامات مجرمانه رخداده در حوادث اخیر، گفت: بخش قابل توجهی از این جرایم، صرفاً «اخلال در نظم عمومی» نبوده بلکه مصداق بارز اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه، اجتماع و تبانی و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام اسلامی است.
دکتر عمران علیمحمدی با تأکید بر لزوم دقت حقوقی در تفهیم عناوین اتهامی اظهار داشت: قاضی باید با درک دقیق از ماهیت جرم، عنوان قانونی صحیح را اعمال کند و برخورد حداقلی با جرایمی که امنیت عمومی و آرامش مردم را هدف قرار دادهاند، نه عاقلانه است و نه حقوقی.
وی با بیان اینکه اغتشاشگران از منظر قانونی و حقوقی قابل ارفاق نیستند، افزود: صدور قرارهای سبک نظیر کفالت و وثیقه برای افرادی که با اقدامات سازمانیافته به دنبال براندازی، ایجاد رعب و ناامنی و تخریب اموال عمومی بودهاند، فاقد توجیه قانونی است و در چنین پروندههایی، اصل بر بازداشت موقت، تکمیل تحقیقات و شناسایی ارتباطات پشتپرده است.
رئیسکل دادگستری استان ایلام با اشاره به لزوم تفکیک پروندهها، یادآور شد: تشکیل پروندههای متعدد با متهمان زیاد، موجب اطاله دادرسی میشود بنابراین پروندهها باید بهصورت فردی و دقیق رسیدگی شده و در صورت تکمیل، بدون معطلی منجر به صدور کیفرخواست شوند.
دکتر علیمحمدی خاطرنشان ساخت: بر اساس تأکید معاون اول قوه قضائیه، تسریع در رسیدگی، مستندسازی دقیق و صدور آراء مستدل، در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به لازمالاجرا شدن قانون تشدید مجازات جاسوسی از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، بر ضرورت مطالعه و اعمال دقیق این قانون در پروندههای مرتبط تأکید کرد و خواستار استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این پروندهها شد.
رئیسکل دادگستری استان ایلام اضافه کرد: برخی از پروندهها قابلیت برگزاری علنی دارند و لازم است هماهنگی لازم از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه برای اطلاعرسانی شفاف انجام شود.
دکتر عمران علیمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، مبارزه با فساد، جلوگیری از دستاندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و اموال بیتالمال را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان دانست و تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، هیچگونه کوتاهی، تعطیلی یا تعلل در امر تعقیب و تحقیق قابل قبول نیست.
وی تأکید کرد: قاضی در نظام اسلامی باید شجاع، قاطع، متین و قانونمدار باشد و بدون تأثیرپذیری از فضاسازیها، صرفاً بر مدار عدالت، انصاف و قانون رأی صادر کند چراکه حفظ امنیت مردم و صیانت از خون شهدا، مسئولیتی خطیر و غیرقابل اغماض است.
دیدگاهتان را بنویسید