بازتاب ایلام-دکتر مراد مقصودی/قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری: مدتی است که هم استانی های عزیزم از سر دلسوزی و دغدغه خاطر از آسیب های جبران ناپذیر تخریب و آلودگی محیط زیست در استان دادسخن سر میدهند ولی افسوس که در این میان نه دادخواهی صورت میگیرد ونه لااقل در راستای رفع تشویش خاطر و نگرانی زیست محیطی جمع، اطلاع رسانی می شود.
در رابطه با مسأله حفاظت از محیط زیست جهانی، ازکنفرانس بین المللی حفاظت از منابع طبیعی در سال ۱۹۱۳ میلادی گرفته تا اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در سال ۱۹۴۸ میلادی و نیز در اعلامیه محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ میلادی، حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه بعنوان مکمل یکدیگر مورد پذیرش قرار گرفته است.
محیط زیست به انسان، طبیعت و روابط بین این دو توجه دارد به همین منظور در قوانین و مقررات داخلی اقدامات مختلفی را در ابعاد و زمینه های گوناگون، برخی بصورت اقدامات پیشگیرانه و برخی بصورت اقدامات مقابله با آلودگی و تخریب محیط زیست پیش بینی شده است.
اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده در جهت تحقق این مفهوم بوده که تمامی ارکان جامعه از مردم گرفته تا سازمانهای دولتی و غیر دولتی موظف به حفاظت از محیط زیست هستند. زیرا بر اساس این اصل که در عالی ترین قانون کشور آمده است هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر آن که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب آن شود و زیان آنها غیر قابل جبران باشد ممنوع است.(تأكيد مي شود ممنوع است).
سازمانهای دولتی شامل: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان انرژی اتمی می باشند.
شهرداری ها نیز بعنوان سازمان عمومی غیر دولتی دخالت کننده در امر محیط زیست نیز حسب قانون نوسازی و عمران شهری و نیز قانون اصلاح لایحه ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها وظایفی را بر عهده دارند.
سازمان های خصوصی حامی محیط زیست(NGO)ها سازمان هایی هستند که در زمینه توسعه بین المللی و افزایش رفاه مردم مستمند در کشورهای فقیر تلاش و فعالیت می کنند که در کشور خودمان براساس آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب سال ۱۳۴۸ تحت عناوینی از جمله: سازمان-جمعیت-انجمن-کانون-مرکز-گروه- مجمع- خانه-موسسه و نظایر آنها می توانند فعالیت نمایند.
در این اصل قانونگذار اقدام به تعیین خط مشی کلی پیرامون موضوعی نموده است که بایستی بعنوان الگو، در تمامی زمینه ها از قوانین گرفته تا تصمیمات اجرایی کشور رعایت شود.
به همین علت در خصوص تخریب جنگل و طبیعت کوه بانکول که در آن کمپین بصورت خاص مورد هدف است بایستی عرض شود که:
سازمان های دولتی بایستی به وظیفه قانونی خود عمل نمایند و همانند همین مردم دغدغه خاطر لازم را داشته باشند.
اگر پروژه دارای پیوست های زیست محیطی می باشد قطعاً ارزيابي آن فاقد توجيه اقتصادي بوده و كاملاً در تعارض آشكار با قوانين حمايتي محيط زيست كشور و منافع ارزش هاي خدادادي طبیعت و محيط زيست بانكول مي باشد كه بمانند دايه اي مهربان مردمان زحمت كش كشاورز چندين شهرستان اطراف خويش را در پناه خويش حمايت كرده و چرندگان و پرندگان و گونه هاي متعدد و كم نظير گياهي و جنگلي را پرورش داده است.
اگر هم پروژه مزبور فاقد ارزيابي و پیوست هاي زيست محیطی مي باشد كه در واقع هم همين گونه است پس اقدامات صورت گرفته در محل جرم بوده كه حيات مردم و نسلهاي آينده را نشانه گرفته است و ضرورت دخالت فوري و بدون اتلاف وقت مقامات قضايي مرتبط از جمله جناب دادستان محترم مركز استان را مي طلبد.
عالیترین مقام دولتی استان، اهمیت پروژه را در نان آوری آن میدانند در حالیکه مردم اين استان كه فرياد اعتراض آنها در آن كمپين بلند است هر گونه نان آوری آنرا گوارا ندانسته و عطايش را به لقايش مي بخشند و سخاوتمندي زيستي بانكول را كه دايه آباء و اجدادي بوده است را براي خويش و نسلهاي آينده كافي مي دانند.
مسئولان در هر مقامی که باشند موظف به پاسخگویی مردم این ولی نعمتان انقلاب می باشند و رفع تشویش خاطر همین صاحبان انقلاب وظیفه قانونی و شرعی آنان می باشد. پس سعی کنید با همین مردم قانونمند و با احترام صحبت کنید.
نگارنده: غلامرضا محمدمرادی
