بازتاب/ در جلسه بررسی مشکلات پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ ضمن ارائه گزارشی از مشکلات و پیشنهادهای استانها در خصوص بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه، با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ توسط برخی از بانکها گفت: برخی بانکهای خصوصی به دلیل تک شعبه بودن و عدم اختیار استانی و برخی از بانکهای دولتی نیز به دلیل محدودیت نسبت منابع و مصارف بانکی از پرداخت این تسهیلات امتناع می ورزند.
به گزارش بازتاب ایلام؛ جلسه بررسی مسائل و مشکلات پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ عصر امروز، (چهارشنبه نهم آذر ماه) به ریاست دکتر کوشش تبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام و مدیران عامل بانکهای استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور پیش از این به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام مأموریت داد تا مسائل، مشکلات و پیشنهادهای استانها در خصوص بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه را احصا و جمعبندی نماید.
در همین راستا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مشکلات و پیشنهادهای استانها در خصوص بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه، با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ توسط برخی از بانکها گفت: برخی بانکهای خصوصی به دلیل تک شعبه بودن و عدم اختیار استانی و برخی از بانکهای دولتی نیز به دلیل محدودیت نسبت منابع و مصارف بانکی از پرداخت این تسهیلات امتناع می ورزند.
دکتر شهریار عباسی به عدم ابلاغ برخی از بانکهای عامل کشوری مبنی بر تخصیص سهم بانکهای استان از منابع تسهیلاتی تبصره ۱۶ به استانها اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در آییننامه اجرایی مربوطه زمان حداکثر یک هفته تعیین شده است، می طلبد هماهنگیهای لازم در این زمینه بعمل آید.
وی با اشاره به مشکل تعدد سامانه پرداخت در دستگاههای مجری و عدم وجود سامانه یکپارچه و منسجم افزود: تعدد سامانه ها در بخش های مختلف از جمله اجرا، رصد و پایش وضعیت تسهیلات مزبور را با مشکل مواجه میسازد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام ادامه داد: در خصوص الزام به تایید کمیتههای اشتغال شهرستان ها برای تصویب تسهیلات کارفرمایی، پیشنهاد میشود با توجه به ضعف بنیه کارشناسی کمیتههای شهرستانی، طرح های مزبور پس از تأیید کمیته فنی استان در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به بانکها معرفی شود.
عباسی در پایان همچنین عدم وجود امکانات اداری مشخص و مناسب در بعضی شهرستانها برای ارائه خدمات به متقاضیان، رفتار سلیقهای بانکها در اخذ تضامین بانکی و عدم اتصال سامانه های پلیس + ۱۰ به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت تسهیلات سربازان منقضی خدمت را از دیگر مشکلات و پیشنهادهای مطرح شده استانها در خصوص بند (ب) تبصره ۱۶ عنوان کرد.
گردآورنده: امید محمدی
