بازتاب/دادستان مرکز استان ایلام گفت: یک پرونده اتهامی در خصوص اعضای شورای شهر ایلام مطرح شده که بحث تشکیل مؤسسه خیریه و جمع آوری مبالغی از آن طریق است که این مبالغ برای اهداف خاص بوده یا صرف امور خیریه شده که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
به گزارش بازتاب ایلام به نقل از خبرگزاری فارس؛ عبدالوهاب بخشنده اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات، ادعای تخلف در کمیسیون ماده «۱۰۰» درباره حداقل و حداکثر تخفیفات عنوان شده که آیا نفوذی اعمال شده یا رشوه گرفتهاند این مسئله در حد اتهام بوده و هنوز ثابت نشده و پرونده در مرحله تحقیق است.
وی با اشاره به محرمانه بودن تحقیقات این پرونده، افزود: هر شخصی ادعایی مبنی بر فساد کلان در شهرداری داشته مدارک و اسناد یا لااقل قرائنی ارائه دهد تا دستگاه قضایی ورود کرده و در این زمینه با کسی مماشاتی نخواهیم داشت.
دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: دو عضو شورای شهر ایلام در فضای مجازی بدون هیچگونه اطلاعات قضایی مصاحبه میکنند و مطلع نبودهاند که تحقیقات در مرحله دادستانی، مقدماتی و محرمانه بوده زیرا در صورت افشاء، دلائل و قرائن از بین میرود لذا با توجه به اینکه هنوز اتهام علیه کسی اثبات نشده اقدام این اعضاء تهمت بوده و آن اشخاصی که از طرف اعضاء مورد اتهام قرار گرفتهاند، حق شکایت برای آنها محفوظ است.
بخشنده تصریح کرد: اکنون پرونده در مرحله مقدماتی بوده و واکنش این دو عضو مصداق بارز تشویش اذهان عمومی با اهداف خاص همچنین دخالت در امر قضا بوده که قانونگذار مجازاتی در این زمینه مشخص کرده که قطعاً با چنین افرادی برخورد قانونی و قاطعی صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه این دو عضو شورای شهر جزء متهمان اصلی پرونده بوده در جهت منحرف کردن تحقیقات و فشار به بازپرس پرونده چنین مطالبی بیان کردهاند.
دادستان مرکز استان درباره این پرونده توضیح داد: در دستگاه قضا نوع و شرایط پروندههای مفاسد کلان مشخص شده اما پرونده و اتهامات شورای شهر که برخی اعضاء بعنوان فساد بزرگ از آن نام میبرند فساد کلان نبوده اما دادستانی برای این موضوع از ظرفیت ضابط ویژه سازمان اطلاعات سپاه استان استفاده کرده و تحقیقات در حال انجام بوده ولی تاکنون برای این پرونده صدور قرار صادر نشده است.
عبدالوهاب بخشنده خاطرنشان ساخت: این دو عضو بعنوان نمایندگان شورای شهر این مطالب را عنوان کردهاند لااقل پیش از هرگونه صحبت و مصاحبه با افرادی که در این زمینه صاحب نظر و دارای اطلاعات قانونی هستند، مشورت کنند.
وی اضافه کرد: بیشتر اعضای شورا بعنوان متهم یا مطلع جهت ارائه توضیحات احضار شدهاند و اگر اعضاء مدارک محکمی در اختیار دارند به دادستانی ارائه دهند نه مدارکی که ارزش قضایی نداشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: توصیه دارم به افرادی که در فضای مجازی فعالیت میکنند به دلیل عدم آگاهی از روند قانونی مراحل قضایی درباره موضوعات مطرح شده اظهارنظر نکنند.
گردآورنده: غلامرضا محمدمرادی
منبع: خبرگزاری فارس
