بازتاب ایلام/غلامرضا محمدمرادی: کارگران بخش اعظمی از جامعه را تشکیل می دهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی، جزء اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند.!
دولت موظف و مکلف است طبق قانون اساسی از ضعفاء در مقابل قشر مرفه و نجومی بگیر حمایت کند و سازمانهای تصمیم گذار و تاثیر گذار دولتی نیز وظیفه دارند ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکم بر کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی؛ تدوین و ابلاغ کنند تا زمینه سوءاستفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.
"اقتصاد مقاومتی" یعنی داشتن یک اقتصاد محکم که در آسیب ها و بحران ها دچار فروپاشی نشود و لازمه آن نیز داشتن نیروی کارگریی است که خود جایگاه محکم و با ثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد، چرا که در راس تمام حرکت های اقتصادی، علاوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفاء می کند، نیروی کار است. اما در حال حاضر کارگران جامعه به عنوان یک مولفه در اقتصاد مقاومتی، جایگاه و پایگاه محکم و قابل دفاعی ندارند تا بتوانند در دوام و استحکام اقتصاد نیز نقش ایفاء کنند و در نتیجه اگر یکی از بازوهای اصلی اقتصاد مقاومتی را جامعه کارگری بنامیم، نمی توان تا زمانی که شان و منزلت و همچنین حقوق و حدود قانونی آنها در جامعه مشخص شود، از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف "اقتصاد مقاومتی" بهره جُست.
تا زمانیکه اراده حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکمفرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد و هیچ ابزار تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است چرا که هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند، بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد.
ضرورت ذکر این مقدمه از آنجا آغاز و احساس می شود که بر اساس اعلام جمعی از کارگران شاغل در این شرکت؛ پتروشیمی ایلام اخیراً و بر خلاف مطالب صدرالاشاره، دست به اقدام جالب و در نوع خود ابداعی تازه زده است که ذیلاً به آن اشاره می شود.!
این شرکت اخیراً و به بهانه کمبود نیروی کار، در مشاغل کاری خود، تعداد شیفتهای موظفی نیروهای خود را از ۴ شیفت کاری معمول( ۲ شیفت روزکاری و ۲ شیفت شبکاری) به ۶ شیفت( ۳ شیفت روزکاری و ۳ شیفت شبکاری) در هفته تغییر داده و این اقدام، به شدت مورد گلایه و انتقاد جامعه کارگری این شرکت قرار گرفته است.!
با توجه به حجم و گستردگی کار، قطعاً این رویه و تصمیم جدید متولیان امر؛ خطرات فراوانی متوجه نیروهای کارگری می کند و نیروهای کارگری در مقایسه با دیگر نیروهای رسمی و معین شرکت، از حقوق و مزایای خیلی کمتری برخوردار می شوند و همین امر موجب نوعی بی عدالتی در پرداخت ها می شود.
شیرین کاری و واقعییت ماجرا از اینجا آغاز می شود که همزمان با اجرای این تصمیم، مجموعه مدیریتی شرکت پتروشیمی ایلام، اقدام به برقراری ساعات اضافه کار بیشتری(در مقایسه با جامعه کارگری) برای نیروهای رسمی و معین خود کرده اند.!
نیروهای رسمی و معین این شرکت در حالت عادی دریافتی آنها اعم از حقوق، مزایا و اضافه کار و...؛ به اندازه ۳ تا ۴ برابر یک نیروی کارگری است و با کم شدن هر ساعت اضافه کاری برای نیروهای کارگری، وخامت اوضاع به حدی جدی می شود که به لحاظ معیشتی، وضعیت زندگی کارگران با چالش جدی روبرو خواهد شد.
حال سئوال این است که اگر واقعاً شرکت پتروشیمی ایلام با کمبود نیروی کار مواجه است چرا از مزایا و اضافه کاری حداقلی و ناچیز نیروهای پیمانکار کم می کند و از طرفی تعداد ساعات اضافه کاری نیروهای رسمی و معین خود را افزایش می دهد.!؟ با توجه به دریافتی بالای نیروهای رسمی و معین، مجموع اضافه کاری هر ماه برای یک نیروی رسمی چیزی در حدود یکماه حقوق یک نفر کارگری و پیمانکاری است.!
سئوال دیگر اینکه؛ به فرض صحت ادعای کمبود نیروی کار در شرکت پتروشیمی ایلام، چرا از ظرفیت بی اندازه مازاد و سرریز نیروهای آماده بکار از بین جوانان این شهر و دیار برای جبران این کمبود استفاده نمی شود تا دغدغه عده زیادی از بیکاران و خانواده های شان پایان پذیرد!؟
چرا استان ایلام باید علیرغم دارا بودن بیشترین ذخایر نفت و گاز و فعالیت شرکت های عظیم نفت، گاز و پتروشیمی؛ رتبه نخست بیکاری در کشور و بالاترین آمار خودکشی در بین جوانان بعلت نداشتن کار و ترس از اینده مجهول را به خود اختصاص دهد.!؟
چرا در این شرایط بسیار بد اقتصادی و معیشتی که توسط بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر ملت عزیز ایران تحمیل شده است، از حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه کارگری که به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی، جزء اقشار ضعیف جامعه لحاظ می شوند، حمایت و صیانت کافی و لازم صورت نمی گیرد.!؟
چرا دستگاه های مسئول و ذیربط برای استخدام و جذب نیروهای تحصیلکرده بیکار(بویژه خانواده های معظم شهداء و ایثارگران) و جوانانی که تمام امید و آرزوی آنها بدست آوردن یک شغل و حقوق حداقلی برای گذران زندگی است، تصمیم گیری و چاره اندیشی نمی کنند و همواره بسترهایی فراهم می کنند تا سفره های رنگارنگ قشری خاص و نجومی بگیر، بیش از پیش رنگین تر شود و بی عدالتی ها بیداد کند!؟
امیدواریم مسئولان ذیربط، استاندار و دیگر دستگاه های نظارتی به این گونه موارد در سطح استان به صورت ویژه ورود کنند و زمینه احقاق حق و اشتغالزایی را در سطح استان ایلام فراهم سازند و تنها به توئیت های"ابتکاری" دلخوش نکنند و عملاً بیکاری را در استان کاهش دهند.!
