بازتاب ایلام- مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان ایلام گفت: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه استقلال تعاونی ها از اعلام تغییرات ثبتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باطل شد و تعاونی ها ملزم هستند برای انجام تغییرات از ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها مربوطه مجوز دریافت کنند.
شکراله شیرخانی در خصوص ابطال مصوبه غیر قانونی هیات مقررت زدایی اظهار داشت: عدم نیاز به مجوز ثبت تغییرات شرکت های تعاونی،اتحادیه ها ،اتاق های تعاون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت و براساس رای این دیوان بخشنامه استقلال تعاونی ها از اعلام تغییرات ثبتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باطل شد و تعاونی ها اتحادیه ها و اتاق های تعاون ملزم شدند برای انجام تغییرات ازادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه مجوز دریافت کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم هیات مقررات زدایی باعث حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون در فرایند ثبت تغییرات تعاونی ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی درباره اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی است.
شیرخانی گفت: مجوز گواهی فعالیت صادره از اتاق تعاون به دلیل معتبر نبودن مبانی قانونی معتبر نیست و موضوعیت ندارد.
وی با اشاره به اعلام معاونت تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به رئیس اتاق تعاون کشور مبنی بر غیر قانونی بودن صدور این مجوزها لازم به ذکر است صدور مجوز گواهی فعالیت از طرف اتاق تعاون فاقد اعتبار می باشد، افزود: شرکت های تعاونی برای دریافت صدور گواهی فعالیت باید به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند.
شیرخانی یادآور شد: براساس مصوبه هیات مقرراتزدایی که در مردادماه سال گذشته بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، شرکتهای تعاونی برای تغییرات ثبتی هیچ نیازی به دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشتند.
وی ادامه داد: سرانجام پس از ماهها هیات عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها این بخشنامه را ابطال کرد بلکه مصوبه هیات مقررات زدایی را مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید دانست.
گفتنی است بر اساس رای دیوان عدالت اداری، تصمیم هیات مقررات زدایی باعث حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون در فرایند ثبت تغییرات تعاونیها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی درباره اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی است.
