بازتاب ایلام-به دنبال افزایش سرسام آور نرخ اجاره مسکن در ایلام، دادستان مرکز استان ایلام به حل و فصل این مهم ورود پیدا کرد و با تشکیل جلسه با متولیان امر، تصمیماتی اتخاذ گردید.
با دستور"خسروی زاد"دادستان مرکز استان ایلام مقرر شد:
الف: قیمت گذاری و نرخگذاری رهن و اجاره می بایست مطابق نرخ سال ۹۸ بعلاوه حداکثر ۱۰ درصد به عمل آید.
ب: چنانچه هر مشاور املاکی خارج از این نرخ گذاری اقدام به انعقاد قرارداد کند به تخلفات جزئی و عمده ایشان به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی با قاطعیت و سرعت حسب مورد در دادستانی و یا تعزیرات حکومتی رسیدگی و برخورد قانونی لازم اعمال گردد.
پ: سازمان امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به اخذ مالیات از خانههای خالی اقدام نمایند.
ت: مشاورین املاک قراردادها را در سامانه مربوطه درج و کد رهگیری دریافت کنند تا امکان نظارت حداکثری بر عملکرد ایشان وجود داشته باشد.
ث: با حضور نمایندگان دادستان، پلیس اطلاعات، اتاق اصناف و سازمان صمت و تعزیرات حکومتی گشت های مشترک به منظور نظارت بر بازار املاک برقرار گردد.