بازتاب ایلام- کمیسیون ماده ۱۰۰ منبع درآمدی برای شهرداری و تخلف فروشی راه کاری برای درآمد زایی شهرداریها است.
قبل از پرداختن به اصل بحث ،ابتدا در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون تشریح می نمایم.
تبصره یک ماده صد، ترکیب کمیسیون و انواع تخلفات و نحوه رسیدگی را قانونگذار برای شأنیت بخشی به صلاحیتهای کمیسیون ماده صد وضع نموده است.
دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری قرار دارد و اعضای تشکیل دهنده آن، نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک عضو شورای شهر و نماینده شهرداری هم برای ادای پارهای توضیحات در جلسه حضور دارد.
بنابراین وظیفه ی کمیسیون طبق قانون شامل موارد ذیل است:
رعایت نکردن اصول شهرسازی و اصول فنی و بهداشتی
اضافه بنای بر مساحت پروانه مسکونی (جریمه بین 1.2 تا 3 برابر ارزش معاملات)
اضافه بنای بر مساحت پروانه تجاری ، اداری و ...
احداث بنا بدون پروانه (جریمه در صورت رعایت اصول معماری و شهرسازی بین 1.10 تا 1.5 ارزش معاملات)
عدم احداث پارکینگ (در تبصره 5 ماده 100 جریمه 1 تا 2 برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع)
تجاوز به معابر شهری
تغییر کاربری غیر مجاز
و..
اما سوال این است که آیا کمیسیون ماده 100 ابزار درآمدزایی مالکان و شهرداری است؟
کمیسیون ماده صد شهرداریها، هماکنون به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شده است.
این یعنی تخلف فروشی شهرداریها ، برخلاف مفاد پروانه عمل میکنند و در عین حال از این تخلف سود می برند.
شهرداری هم بهدلیل سود حاصله پایان کار صادر می نماید.
یک مورد همان تراکمفروشی است که غیرقانونی است و دیگری هم جرایم کمیسیون ماده صد است که اخیراً تصویب شد که سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده را اختصاص دادند به شهرداریها تا وضع درآمد شهرداری اصلاح شود
لذا ایراداتی دراین کمیسیون وجود دارد که شامل :
- اعلام قطعی و غیرقابل تجدید نظر بودن آرا، عدم رعایت مستند و مستدل بودن آرا مطابق اصل 66 قانون اساسی، کلی بودن آرای کمیسیون
- عدم رعایت اصل تناسب مطرح است در این باره میزان جریمه مطابق با تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری ها، باید متناسب با فضای ایجاد شده، نوع ساختمان از جهت مصالح مصرفی و ارزش ملکی آن ساختمان باشد
- میزان ارا در مناطق متفاوت بوده و نوع برخورد بر اساس فقیر نشین بودن و ... موجب ابقا بعضی تخلفات شده است.
بنابراین پیشنهادات و راهکارهایی جهت برون رفت از این وضعیت مطرح می شود که با هماهنگی همه ی دستگاهها از اسیب های این کمیسیون ممانعت کرد که شامل :
۱ - نظر به اینکه موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی به ساخت و ساز فنی شهری است، تشکیل کمیسیون فنی بهجای کمیسیون اجتماعی برای بررسی به گزارش فنی مامور شهرداری امری ضروری بوده و حضور یک نماینده ازسازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی یا دفاتر نمایندگی به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی الزامیاست.
۲ - در اجرای تبصره یک، کمیسیون ماده ۱۰۰ توضیحات فنی ساختمان را از سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان اخذ کند.
۳ - در اجرای تبصره دو، درمورد اضافه بنای زائد برمساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی از نظر فنی و محاسباتی و رعایت آییننامه ۲۸۰۰ به تایید سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان رسیده و سپس اقدام به اخذ جریمه شود.
۴ - در اجرای تبصره سه، در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه رعایت اصول فنی و بهداشتی به تایید سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان رسیده و سپس اقدام به اخذ جریمه شود.
۵ - در اجرای تبصره ششم، موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و مهندسی در ساختمان رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیونهای ماده۱۰۰ خارج شود.
۶ - حداقل جریمه ماده ۱۰۰ کمیسیون نسبت به هزینه اخذ پروانه ساختمانی ده برابر میباشد تا مالکان نسبت به رعایت آییننامهها و مقررات ملی ساختمان ترغیب شوند
"محمد حسین اکبری" کارشناس ارشد شهرسازی، مدرس دانشگاه
