«امین دوست محمدی» امروز(دوشنبه اول آذرماه) در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی بازتاب ایلام به شایعه مستثنی شدن برخی ادارات و شرکت های دولتی از فرایند قانون تبدیل وضعیت ایثارگران واکنش نشان داد و با بیان اینکه یکی از ضعف هایی که در نظام اداری وجود دارد، عدم اشرافیت ساختار اداری به سطح الزام به قوانین است، اظهار داشت: در حوزه وظایف قانونی دو مقوله مکلف و موظف وجود دارد که دارای معانی و تعهدات متفاوتی است، موظف به معنای انجام کار در حوزه وظایف اداری ویژه هر سازمان و دستگاه دولتی است که در صورت  استنکاف دستگاه اجرایی از امور غیر موظف، آن دستگاه  می تواند استنکاف داشته باشد و مقوله مکلف به معنای بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای انجام یک امر است و دستگاه اجرایی نمی تواند از آن مورد تکلیف شده، استنکاف کند.

وی با اشاره به اینکه قانون جامع خدمات ایثارگری، یک قانون تکلیفی است، افزود: برخی از دستگاه های اجرایی در موضوع شمولیت و عدم شمولیت؛ قانون جامع خدمات ایثارگران را همتراز قانون مدیریت خدمات کشوری می دانند و اعلام می کنند که دستگاه مربوطه، مشمول قانون خدمات کشوری نیست، در صورتی که ماده ۲ قانون جامع خدمات ایثارگری به صراحت بحث شمولیت را مطرح کرده و در این ماده بحث هر تشکل رسمی مطرح شده است به این معنا که هر تشکل رسمی و دستگاهی که می تواند در چارچوب قانون کار، قانون خدمات کشوری و هر زیرمجموعه رسمی باشد، چه از اعتبارات عمومی استفاده کند و چه نکند؛ تابع سیاست های کلی نظام اداری بوده و مشمول این قانون هستند.

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام یادآور شد: این دستگاه ها و مراکزی که از آنها اخذ مجوز می کنند، وظیفه ارائه خدمات مستقیم در چارچوب سیاست های اسناد بالادستی دارند و همه آنها ملزم اند که قانون جامع خدمات ایثارگری را اجراء کنند.

«دوست محمدی» با بیان اینکه ما در استان ایلام هیچ گونه تشکل رسمی حتی بانک ها هم نداریم که مشمول این قانون نباشند، خاطرنشان ساخت: در نظام اداری سه سطح خصوصی، دولتی و  غیر دولتی داریم که تعاریف  ویژه خود را دارند و  در دستگاه غیردولتی تنها مکانیزم های پرداخت و مالی متفاوت است و  دستگاه های غیردولتی خودگردان بوده و معادلات مالی را خودشان تعریف کرده و مشمول قانون خاص هستند.

وی تصریح کرد: خصوصی به این معناست که تمام مکانیزم های آنها خصوصی است، سهام برخی از دستگاه ها و نهادها اداری به بخش خصوصی واگذار شده است اما تابع سیاست های کلی نظام اداری هستند و نمی توانند خارج از این موضوع باشند، دلیل  محکم بر این موضوع، لحظه تناقض رابطه کارگر و کارمند با کارفرماست که در این زمینه شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود و دیوان عدالت اداری تنها مرجع رسیدگی به ساختارهای اداری است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام  تاکید کرد: بر این اساس در استان ایلام هیچ گونه چارچوبی خارج از شمولیت قانون خدمات جامع ایثارگری نداریم، در این خصوص همکاران در کمیته های سرمایه انسانی توجیه شده اند و بر اساس ظرفیت های قانونی و به منظور اجرای کامل این قانون، کمیته ای ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت منابع انسانی با عنوان «کمیته سرمایه انسانی استان» متشکل از  دستگاه های  نظارتی، امنیتی و دستگاه های اجرایی تشکیل شده است.

«امین دوست محمدی» با بیان اینکه اگر مدیران و مدیران عامل دستگاهها و شرکت های استان به تکلیف خود در راستای اجرای این قانون عمل نکنند، با پیگیری های قانونی از طریق دادستانی مواجه خواهند شد، اضافه کرد: با تلاش همکاران و تشکیل کمیته سرمایه انسانی، تا کنون ۷۱۶ شماره مستخدم دولت برای افراد مشمول در سطح استان صادر شده و استان ایلام از این لحاظ استان برتر کشور است.

وی با بیان اینکه با برخی از دستگاه های اجرایی استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی و شرکت برق نیز در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده و پیگیری های لازم در حال انجام است، ادامه داد: نظام اداری استان ایلام ۲۲ هزار پست دارد اما در حال حاضر  ۲۹ هزار و ۹۹۳ کارمند و بالغ بر ۷ هزار نفر نیروی مازاد وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام با اشاره به اصل« هیچ اعتباری خارج از اعتبار مصوب ابلاغ نمی شود»، اظهار داشت: بر این اساس، حقوق این هفت هزار نفر مازاد یا باید از محل اعتبارات عمرانی تامین شود که موجب تعویق پروژه های عمرانی خواهد شد و یا از اعتبارات اداری باید تامین شود که موجب کاهش رفاهیات دیگر همکاران و بی انگیزگی و بیکاری پنهان در نظام اداری می شود.

«دوست محمدی» گفت: در ارزیابی عملکرد نظام اداری در سال، حداقل ۳۰ درصد خلاء عملکردی وجود دارد و ۷ هزار نفر نیز نیروی مازاد وجود دارد، این در حالی است که استان ایلام با ۱۷ هزار نیروی کارمند بر اساس استانداردهای موجود، می تواند خدمات مورد نیاز را ارائه دهد که در این زمینه لازم است شرایط تثبیت و به توانمندسازی نیروها نیز پرداخته شود.

وی اظهار داشت: تعداد پست ها در ادارات استان مشخص و محدود است و هر استخدامی باید متناسب با ساختار اداری و تعداد پست ها باشد، افزایش تعداد مستخدمین  هزینه های جاری را افزایش می دهد و تنها شورای عالی اداری می تواند در ادارات پست های جدید ایجاد کند، ایجاد پست هم هزینه آور و سنگین است، تبدیل وضعیت نیز  هزینه آور خواهد بود، عدم وجود پست یکی از مشکلات اجرایی در سر راه اجرای قانون خدمات جامع ایثارگری است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام با بیان اینکه یکی دیگر از  مشکلات در راه اجرای این قانون نیز عدم شرایط احراز پست است، افزود: حوزه نفت و گاز دو لایه و ۴ سطح دارد، شرکت های ملی داریم و ذیل شرکت ملی شرکت های تابعه وجود دارند، ذیل شرکت های تابعه شرکت های وابسته وجود دارند که کمتر از ۵۱ درصد شرکت به دولت اختصاص دارد و ذیل این شرکت ها شرکت های هلدینگی وجود دارند، در حوزه طرح های نفت و گاز دو سیاست وجود دارد که تا زمانی که طرح به بهره برداری نرسیده است رابطه کارگر و کارفرمایی توسط شرکت های هلدینگی و پیمانکاری و وابسته وجود دارد که با بهره برداری از طرح ها، این رابطه نیز به اتمام می رسد و سیاست دوم بعد از بهره برداری است که شامل پست های سازمانی و تخصصی می شود.

«امین دوست محمدی» یادآور شد: بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نفت و مجموعه های وابسته مکلف اند که در اجرای طرح ها، اولویت را به پیمانکاران بومی و نیروهای بومی دهند، اگر پیمانکار بومی نبود، پیمانکار غیردولتی استفاده کنند و اولویت استخدام در شرایط برابر، با بومی استان است.

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت و مجموعه های وابسته، تمام نیروها و استخدام های خود را در سامانه ای بنام «ساپنا» ساماندهی و بارگزاری کرده اند، بیان داشت: سامانه «ساپنا» یک سامانه درون سازمانی است و قطعاً رافع مسئولیت آنان برای اجرای قانون جامع خدمات ایثارگری نیست. در استان ایلام برای اجرای این قانون، نقشه راه تعریف شده و مرتباً رصد می شود و دستگاه ها و شرکت باید بر مبنای این نقشه راه حرکت کنند تا هیچ حقی از هیچ احدی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه قانون جامع خدمات ایثارگری در سطح دستگاههای اداری استان ایلام بیش از ۳۳ درصد محقق شده است، یادآور شد: امیدواریم تمامی دستگاه ها و شرکت های مستقر و فعال در سطح استان، اجرای این قانون را با جدیت دنبال کنند تا دغدغه جامعه ایثارگری استان بزودی مرتفع گردد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام با اشاره به روند اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت پتروشیمی ایلام، تصریح کرد: پتروشیمی ایلام مشمول این قانون و مکلف به اجرای آن است و تا کنون جلسات و پیگیری های متعددی در این خصوص صورت گرفته و بزودی هم جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط برگزار خواهد شد و نتیجه اعلام می شود.

«امین دوست محمدی» با تاکید بر اینکه با مدیران کل و مدیران عاملی که از اجرای این قانون استنکاف کنند، از طریق دادستان مرکز استان و دیگر مراجع قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: از همه مدیران کل و مدیران عامل دستگاهها و شرکت های استان انتظار داریم که از این فرصت قانونی استفاده نمایند و زمینه را برای تبدیل وضعیت ایثارگران واجدالشرایط فراهم کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی ادارات و شرکتها در تلاشند که با بهانه ها و تفاسیر مختلف، اجرای این قانون را به تاخیر بیندازند و نهایتاً اجرایی نکنند، تصریح کرد: تحقق کامل این قانون در سطح استان، خواسته بحق ایثارگران عزیز و جزء اولویت های اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و بدون وقفه دنبال خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام با اشاره به اینکه حذف شرکت های حجمی و پیمانکاری جزء برنامه های آتی دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، خاطرنشان ساخت: در آینده، جذب نیرو در دستگاه ها و شرکت ها فقط به دو صورت «رسمی و غیر رسمی» خواهد بود.

«امین دوست محمدی» اضافه کرد: مجموعه های استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ثبت احوال، برق منطقه ای غرب، استاندارد، بازرسی، مدیریت امور پردیس های استان، انتقال خون و خبرگزاری جمهوری اسلامی جزء ادارات برتری هستند که قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را به خوبی اجراء کرده و مورد تشویق قرار گرفته اند.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری، راهبری، نظارت و تحقق بهینه هوشمندسازی اداری؛ شاهد تاثیر ملموس در حوزه تسریع در ارائه خدمات، شفافیت عملکرد و کاهش فساد اداری، کاهش قیمت تمام شده خدمات، ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده باشیم.

تهیه و تنظیم: سعدیه کرمی