نماینده مردم ایلام عنوان کرد:
استنکاف بانک های دولتی از اجرای قانون/عدم توجه دولت ها به تصمیمات مجلس برای سرمایه گذاری و محرومیتزدایی
تاریخ انتشار:
1400/09/09
10:11:12
بازتاب ایلام/نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دولت های قبلی تصمیمات مجلس در خصوص سرمایهگذاری برای تسهیلات و محرومیتزدایی را اجرایی نکرده اند و بانک های دولتی نیز اولین سازمانها و تشکیلات اداری هستند که از اجرای قانون استنکاف می کنند.
«علی اکبر بسطامی» در جلسه علنی امروز(سه شنبه نهم آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اظهار داشت: تبصره (۱۴) وجه المصالح دولتهاست، در دولتهای گذشته نگاهها مبتنی بر این بود که دهکهای ۱، ۲ و ۳ بیشترین بهره را از این تبصره ببرند اما متأسفانه این مهم محقق نشد.
وی افزود: مجلس یازدهم سه کار اساسی انجام داد که پرداختهای انتقال به سمت سرمایهگذاری، تسهیلات تبصره ۱۶ و پیشبینی ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای محرومیتزدایی از جمله آنها محسوب میشود که هر سه مورد توسط دولت انجام ولی از سوی دولت محقق نشدند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تبصره ۱۸ در روزهای اول که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نگاهش مبتنی بر این بود که اشتغال مولد ایجاد کند و وزارت اقتصاد مسئولیت آن را پذیرفت؛ متأسفانه هر آنجایی که دست دولت در کار بود، محقق نشد. در این میان این نقد نیز به مجلس وارد است که چرا فقط اعتبار ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته است. هم اکنون در حق استانهای محروم ظلم میشود.
«بسطامی» خاطرنشان ساخت: تاکنون چون دست دولت و مجلس در کار بوده، ریالی پرداخت نشده حتی برای سازمانهای حمایتی و ارقامی که برای راستیآزمایی و هدایت اشتغال پیشبینی شده، یک ریال هم پرداخت نشده است.
وی تصریح کرد: مجلس در آستانه بودجه ۱۴۰۰ باید نگاهها و دغدغههای سال گذشته را تعدیل کند مخصوصاً برای استانهای محروم و طبقات پایین جامعه زیرا آنچه در تبصره ۱۴ اتفاق میافتد، مبتنی بر عدالت نیست.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر اقتصاد عنوان کرد اتفاق مبارکی رخ داده در حالی که اتفاق نامبارکی است و هم اکنون یک ریال از محل منابع پرداخت نشده است. شورای برنامهریزی استانها نیز جلسهای برگزار نمیکند و مجلس هم بعد نظارتی در خصوص تبصره ۱۴ را مراعات نمیکند.
«علی اکبر بسطامی» تاکید کرد: بانکهای دولتی اولین سازمانها و تشکیلات اداری است که مستنکف از اجرای قانون هستند.
