رئیس کل دادگستری استان:

۱۱ پرونده قصاص در ایلام با صلح و سازش مختومه شد/ ۹۶ درصد پرونده های وارده مورد رسیدگی قرار گرفت

بازتاب ایلام/رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: سال گذشته ۱۱ پرونده قصاص با رضایت اولیای دم به صلح انجامیده و ۹۶ درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی استان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

«عمران علیمحمدی» صبح امروز(چهارم تیرماه) در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات این استان که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: همه ما باید نسبت به جامعه حساس و پاسخگو باشیم و این پاسخگویی باید با عقل و عمل رابطه داشته باشد و نه با شعار، بر این اساس در دستگاه قضایی، برای پاسخگویی به مسائل اجتماعی سند تحول و تعالی قضایی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در سند تحول و تعالی قضایی، مباحث متعددی محور قرار گرفته است، افزود: پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی جامعه یکی از محورهای این سند است و بر این اساس دادگستری مرجع تظلمات افراد جامعه است و هر کس احساس می کند که به او ظلم شده است به دادگستری مراجعه و رفع ظلم از خود را طلب می کند و دادگستری بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساس باید رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه در رسیدگی های قوه قضائیه به پرونده ها، اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازات ها است، بیان داشت: بسیاری از مباحث ممکن است در سطح جامعه مطرح شود ناراحت کننده و ناگوار باشد، اما جرم نباشد، بر این اساس خبرنگاران می توانند میدان را برای هدایت ذهنی جامعه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را فراهم کنند.
«علیمحمدی» با اشاره به اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یعنی کسی که جرمی را انجام داده است باید مجازات شود، یادآور شد: دستگاه قضایی در برون زایی این دستگاه، از رسیدگی به دادخواست ها و درخواست ها، فراتر رفته و به پیشگیری از جرم، حل و فصل دعاوی از طریق نیروهای نخبه عرفی و اجتماعی پرداخته است.
وی با اشاره به اینکه قاضی باید دانشمند باشد و در طول زمان این دانش را با خود داشته باشد، خاطرنشان ساخت: دانش برای سایر صنوف و شغل ها شاید مستحب باشد اما دانش برای یک قاضی به منظور رسیدگی و صدور حکم واجب است و قاعده های پیچده رسیدگی به پرونده ها را به صوت سلیس و روان در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر اینکه استفاده از نخبگان و‌ فرهیختگان جامعه در راستای کاهش میزان جرائم و پیشگیری از وقوع جرم یکی از برنامه های سند تحول قوه قضائیه است، اضافه کرد: دستگاه قضایی علاوه بر اینکه به دنبال کشف جرم است، دنبال حدود الهی و پیشگیری از جرم نیز هست و برنامه های مدونی در این راستا در حال اجرا داریم.
«عمران علیمحمدی» با اشاره به اینکه ما در اصلاح مجرمین به دنبال عمل به احسان و بخشش و اصلاح مجرم به جای حذف‌ مجرم از جامعه هستیم، تصریح کرد: در اجرای احکام نیز قوه قضائیه در راستای مسئولیت اجتماعی درصدد حمایت از خانواده های مجرمان است.
وی با بیان اینکه بر اساس سند تحول، دستگاه قضایی به دنبال این است جرائم را رصد و ببیند، ادامه داد: دستگاه قضایی به هوشمند سازی، شفاف سازی، اطلاع رسانی، علنی کردن دادگاه ها، فعال بودن برای برخورد با مفسدین مقید و پایبند است، محیط های فسادزا را شناسایی و با آن برخورد می شود، یعنی بستر جرم را باید از بین برد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر اینکه امروز دستگاه قضایی به دنبال این است یک دستگاه پاسخگو و هوشمند باشد، گفت: در دستگاه قضایی به دنبال یک دستگاه قضایی علمی هستیم، مأموریت امروز ما کاهش زمان اطاله دادرسی و اتقان آرا است، یعنی بعد از ۴۳ سال از انقلاب اسلامی شاهد صدور آرای متقن و علمی باشیم.
«علیمحمدی» با اشاره به ایجاد شورای رهنمون در دادگستری استان ایلام، اظهار داشت: در این شورا؛ قضات پیشکسوت، برجسته، دارای بهره های علمی و عملی در دو گروه حقوقی و کیفری سازماندهی شده است، ۱۰ جرم اول استان را از حیث تکرار، تعدد و فراوانی شناسایی شده و در این شورای رهنمون قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه کاربرگ هایی از نکات قضایی و حقوقی بر اساس احصای شورای رهنمون قضایی تشکیل و در اختیار سایر قضات گذاشته می شود و بر این اساس الزامات حقوقی و قانونی برای قضات جوان بیان و آموزشی پرمحتوا و کاربردی انجام می شود، تصریح کرد: با تشکیل شورای رهنمون قضایی، پیچ های رسیدگی به پرونده های مهم باز می شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ در دستگاه قضایی استان ۱۳۹ هزار و ۳۵۹ پرونده در دادگاه ها و دادیاری ها، بازپرسی ها مورد رسیدگی قرار رگرفته است، افزود: ۱۳۸ هزار و ۹۲۷ پرونده منجر به صدور رای شده است و ۹۶ درصد پرونده های ورودی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در بحث شوراهای حل اختلاف درصد سازش ها و صلح ها در حال رشد است، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ پرونده قصاص با رضایت اولیای دم به صلح انجامیده است، دستگاه قضایی با تشکیل شوراهای حل اختلاف به دنبال این است که مردم مشکلات شان را به خوبی حل کنند و از ظرفیت خود مردم در این راستا استفاده شود.

---