«عبدالوهاب بخشنده» در این بازدید با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: حجت الاسلام و المسلمین «محسنی اژه ای» رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربیات ارزشمند قضایی، در بسیاری از موارد شخصاً ورود کرده که بحث قاچاق کالا و شرایط نگهداری اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از آن موارد است.

وی اظهار داشت: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه؛ به همراه رئيس سازمان بازرسي، رئيس تعزيزات حكومتي و رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ادارت مربوطه، بازدیدی از انباری که کالاهای قاچاق در آن نگهداری می شود داشتیم و در جریان پرونده هایی که در حال رسیدگی است یا در حال اجرای حکم اند، قرار گرفتیم.

تسریع در تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد

دادستان مرکز استان ايلام با اعلام رضایت نسبی از شرایط نگهداری کالاها در انبارها، با اشاره به وجود برخی مشکلات جزئی، شرایط را «قابل قبول» ارزیابی کرد و یادآور شد: این مشکلات جزئی باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرند و همچنین وضعیت کالاهای سریع الفساد، کالاهای نیازمند به استعلام از جهادکشاورزی، استاندارد، گمرک و محیط زیست نیز باید سریعاً تعیین تکلیف شوند.

«بخشنده» با بیان اینکه اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است، تصریح کرد: در شرایط اقتصادی موجود با فروش این اموال و تعیین تکلیف آنها و واریز وجوه حاصل به حساب خزانه دولت، از تضییع اموال عمومی جلوگیری گردیده و برای مصارف عمومی کشور هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: در طول یکسال گذشته تاکنون بازدیدهایی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام و برای رفع مشکلات مربوط به محل انبارهای نگهداری کالاها در سازمان جمع آوری و تعیین تکلیف اموال موجود، دستورات لازم صادر شده است.

دادستان مرکز استان ایلام با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده های قاچاق در دستگاه قضایی و اداره تعزیرات استان پرونده های بلاتکلیف مشاهده و گزارش نشده و کلیه پرونده ها ی ارجاعی در مدت زمان معین قانونی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، تأکید کرد: مشکلات مربوط به اجرای احکام صادره مربوط به عدم همکاری برخی از سازمانهای دولتی با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای پاسخگویی به برخی از استعلامات و ارائه نتایج آزمایشات در مهلت های مقرر بوده که برای رفع آنها دستورات قانونی لازم به دستگاه های متولی صادر خواهد شد.