بازتاب ایلام-سارا نصوری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری: طلاق از جمله مطالبی است که در حقوق مدنی کشورهای مختلف نقش مهمی ایفا می کند. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴، هر زمان که مرد اراده می نمود می توانست زن را طلاق دهد. این ماده، مقرر میداشت: «مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد».
در پی وضعیت نابسامانی که در جامعه شکل گرفته بود، قانون گذار بر آن شد تا از حیطه اختیارات مرد بکاهد. در نتیجه در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون حمایت خانواده، مرد مکلف شد دلایل خود را به دادگاه ارائه نماید و از دادگاه برای طلاق زن اجازه دریافت کند که این اجازه در قالب گواهی عدم امکان سازش مطرح می شد. با تصویب این قانون، مقنن سعی نمود تا از حکم آیه ۳۵ سورهی نساء در جهت تعدیل حکم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی استفاده کند.(آیه ۳۵ سوره نساء : فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان علیما خبيرا) ترجمه:(و اگر بیم دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها {زن و شوهر پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن، داوری برگزینید که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خداوند آنها را بر آن به توافق رساند که خدا به همه چیز دانا و از همه اسرار آگاه است).
در حقوق فرانسه، تنها زمانی زوجین حق طلاق خواهند داشت که ازدواج آنان به نقطه ای رسد که تداوم آن دیگر ممکن نبوده و به اصطلاح از هم گسیختگی آن غیر قابل ترمیم باشد. البته قانون معیارهایی را تعیین نموده است تا دادگاه ها در احراز شکست در یک ازدواج و نیز در تشخیص غیرقابل بازگشت بودن آن دچار دودستگی و اختلاف نگردند و آن معیار، زندگی جدا از هم زوجین به مدت یکسال، در تحقق طلاق توافقی و مدت سه سال(جدایی) در مورد طلاق غیر توافقی می باشد. البته اصل شکست در ازدواج با استثنائاتی نیز به همراه می باشد که در قانون مدنی این کشور شروط مربوط به عسرت و مشقت نامیده شده است، که به تفصیل در متن اصلی آمده اند.
مفهوم طلاق
مفهوم طلاق و سابقه تقنینی مربوط به آن قانون مدنی تعریفی از طلاق ارائه نکرده است. طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن آمده است. طلاق در اصطلاح حقوقی عبارتست از انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به رضای زوج یا بوسیله نماینده او مثلاً توسط ولی قهری محجور یا بوسیله زوجه به وكالت از سوی زوج و طلاق گاهی اوقات از طرف مرد در خواست می شود که در این صورت، دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه، صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می کند، لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.
موارد طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران
در حقوق ایران، زن با اثبات یکی از موارد چهارگانه ذیل، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
١- خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه
۲- عسر و حرج زن
٣- غیبت شوهر
۴- وكالت زن در طلاق
١- خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه
حق دریافت نفقه از سوی زن حقی است که هم کتاب و هم سنت و روایات و هم عرف و قانون آن را تأیید می کند.
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در مقام تصریح به این حق می گوید: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده ی شوهر است».
ماده ۱۱۰۷ این قانون نیز در مقام تبیین نفقه مقرر می دارد: «نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
بر اساس ماده ۱۱۲۹ نیز مقرر می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». و در این مورد به شرط صدور حکم انفاق از سوی دادگاه و صدور اجرائیه و متعاقب آن عدم اجرای آن توسط شوهر، با درخواست طلاق از سوی زن، با حکم دادگاه شوهر مجبور به طلاق زوجه میشود.
با اصلاح ماده ۱۱۰۷ ق.م در سال ۱۳۸۱، نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان شده است.
۲- عسر و حرج
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
١- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک، برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفاً با توجه به وضعیت زوجه، قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید و موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. (الحاقی، ۱۳۸۱/۴/۲۹ ).
۳- غیبت شوهر
از جمله مواردی که زن با اثبات آن، می تواند تقاضای طلاق نماید، مورد غائب مفقودالاثر می باشد. ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی در تعریف غائب مفقودالاثر این گونه بیان میدارد: «غائب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی نیز مقرر میدارد: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق نماید و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می دهد».
براساس ماده ۱۰۲۳، دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر می نماید که پس از تقاضای زن سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران آگهی نماید، آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید و آنچه قابل ذکر است این است که مقررات قانون مدنی ما در این باب بر گرفته از فقه امامیه است و فقهایی چون حضرت امام (ره) معتقدند با استفاده از رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون هم میتوان در مقام فحص و جستجوی غایب برآمد.(امام خمینی، تحریرالوسیله، ۳،۶۰۷)
۴_ وکالت زن در طلاق
معمولاً در زمان انعقاد عقد نکاح، زن در مواردی از مرد وکالت در طلاق را اخذ می نماید که این امر یا در ضمن عقد نکاح و یا به صورت مستقل اتفاق می افتد تا در صورت وقوع هریک از موارد تصریح شده در عقدنامه، او وکیل در طلاق خود باشد تا بدین وسیله به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید. این امر به وضوح از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی قابل استنباط است.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان میدارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».
آنچه در اینجا شایان توجه می باشد این است که موارد مذ کور در این ماده از باب تمثيل است و جنبه حصری ندارد.
اسباب طلاق در قانون مدنی فرانسه
ماده ۲۲۹ قانون مدنی فرانسه بیان می دارد که طلاق به دلایل زیر می توان باشد:
الف. رضایت متقابل (توافق زوجین)
ب. پذیرش اصل شکست ازدواج (پیشنهاد طلاق)
ج. لطمه ی غیر قابل جبرانی که در پیوند ازدواج به وجود می آید (تخریب قطعی رابطه ی زناشویی)
د. تقصیر
نتیجه گیری
از مهمترین کارکردهای ازدواج، ایجاد امنیت روحی و روانی در میان زن و مرد است و قواعد قانونی نیز در راستای حمایت از این نهاد مقدس گام برداشته است و تلاش قانونگذاران ایران در تمام ادوار برمبنای تشویق به ادامه ی زندگی و نادیده انگاشتن اختلافات جزیی فیمابین زوجین بوده است. با وجود این، گاهی اوقات مسائلی در زندگی مشترک اتفاق می افتد که وقوع طلاق(اگرچه مبغوض ترین چیزها نزد خدا است)، تنها راه حل مشکل می باشد.
به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۳ ق.م. مصوب ۱۳۸۱، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. به موجب مواد مذکور، موجبات درخواست زن ممکن است قانونی یا قراردادی و در قالب عقد وکالت باشد که هر یک به اختصار تبیین می گردد:
۱- استنکاف شوهر یا عجز او از دادن نفقه طبق ماده ۱۱۲۹ ق.م. هرگاه شوهر از دادن نفقه امتناع ورزد، زن می تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر به پرداخت نفقه را خواستار شود.
در صورتی که دادگاه حکم پرداخت نفقه را صادر کند ولیکن شوهر حکم را اجرا ننماید، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند.
۲- غیبت شوهر بیش از چهار سال: در صورتی که زوج غایب و مفقودالاثر شود، زوجه می تواند درخواست طلاق کند.
۳- عسر و حرج : عسر و حرج، حالت تنگنا در عمل کردن به الزامات قانونی است که اگر مکلف به آن عمل کند، به مضیقه و سختی درافتد، در این صورت قاعدة لاحرج به کار بسته می شود که منشأ کثیری از احکام ثانوی است»
۴- وكالت زن در طلاق: زوجین می توانند توافق کنند که زن در موارد خاص و یا به طور مطلق، از ناحیه زوج وكيل در طلاق باشد.
مطالعه با حقوق فرانسه نشان می دهد که طلاق در هر دو سیستم حقوقی، پدیده ای شوم و مذموم است و ليكن چاره ای از پذیرش آن نیست و لذا حقوق فرانسه که تا مدت ها از پذیرش رسمی نهاد طلاق طفره می رفت، سر انجام - هر چند با تأخیر - آن را به رسمیت شناخت. شاید به دلیل قبح طلاق در هر دو سیستم است که اعمال و اجرای آن در هر دو نظام حقوقی منوط و محدود به رعایت شرایطی شده است که از آنها تحت عنوان موجبات طلاق یاد کردیم. هر چند در نوع این محدودیت ها یا موجبات، اختلاف نظر به چشم می خورد.
مهم ترین اختلاف نظر - فارغ از هرگونه قضاوت ارزشی - تفاوت موقعیت حقوقی زن و مرد، در برخورداری از حق طلاق در حقوق ایران است.
فهرست منابع
- ابهری، حمید. طهماسبی، جواد. ۱۳۸۸. موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران و فقه امامیه . فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی . دوره ۶، شماره ۱۸.
- احمدی، هاشم. ۱۳۸۵. بررسی طلاق قضائی در قانون مدنی . فصلنامه مطالعات حقوقی. دوره 1، شماره ۳و۴
- اسدی، لیلا سادات. ۱۳۸۳. جایگاه عسر و حرج در قانون و رویه . فصلنامه فقه وحقوق. شماره ۳۵.
- اسدی، لیلا سادات. ۱۳۸۷. آثار حقوقی طلاق به درخواست زوجه . فصلنامه ندای صادق. دوره ۵، شماره ۲۸.
- اسدی، لیلا سادات. ۱۳۹۰. بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن . فصلنامه فقه وحقوق خانواده (ندای صادق). شماره ۵۴.
- امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۳، مكتبه العلميه الاسلامیه، تهران، بی تا۔
- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد۴ و ۵ ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۲.
- بهرامی، مرتضی، ۱۳۹۱. عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه . فصلنامه حقوق خصوصی . دوره 8، شماره ۱۸.
- جعفری دولت آبادی، عباس. ۱۳۸۵ . بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوجه . ماهنامه دادرسی. شماره ۵۸.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد۳، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸.
- دهقانی، آسیه.۱۳۸۳. بررسی فقهی و حقوقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (طلاق به درخواست زن)، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- زارعی محمود آبادی، ولی اله . جعفری، محمدحسین. ۱۳۹۴. حقوق زوجه نسبت به زوج در حقوق مدنی ایران.
- سیاح، احمد. ۱۳۹۱ فرهنگ جامع المنجد. تهران: انتشارات اسلام.
- سید مرتضی حسینی، راحله . ۱۳۸۷ بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق . ماهنامه مسكوه النور . شماره ۸
- شهریاری، میترا . ۱۳۹۴. حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- صارمی، احمد.۱۳۹۲. بررسی فقهی و حقوقی موارد درخواست زوجه از دادگاه برای صدور اجازه طلاق. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
- صانع، شیرین ۱۳۹۲. بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و آلمان، دانشگاه تبریز ۱۷.
- صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله. ۱۳۸۸. مختصر حقوق خانواده. تهران: انتشارات میزان.۱۹۲
- صفایی، سید حسین و امامی ، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۴.
- طباطبایی یزدی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، ج ۲، تهران، ۱۳۷۸ه.ق.
- عبدی، یاسر. جعفرزاده، جعفر. ۱۳۹۵. بررسی موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران.
- فصلنامه کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم . شماره ۱۷
- کاتوزیان، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷.
- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۹. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: انتشارات میزان
- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده ، ج ۱، نشر انتشار ، تهران ، ۱۳۷۸
- کریمی، قوام. ۱۳۸۵. نگاهی به عسر و حرج زوجه در حقوق ایران . فصلنامه پیام آموزش . شماره ۲۹.
- محمدی، ابراهیم. ۱۳۹۰ .ماهیت طلاق حاکم به درخواست زوجه، دانشگاه شیراز
- مهرپور، حسین. ۱۳۷۱. مجموعه نظریات شورای نگهبان. تهران: نشر مؤسسه کیهان.
- ناظمی زاده، محسن . نیک دوستی، مجتبی . ۱۳۹۳. بررسی فقهی و حقوقی وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه.
- فصلنامه همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه وحقوق. شماره ۴.
- نظام شهیدی، محمود . ۱۳۴۱. طلاق در حقوق مدنی فرانسه.
- نیسی، سعید، مجموعه نظریه های مشورتی در مسائل مدنی، اداره حقوقی دادگستری، انتشارات بهنامی، تهران، ۱۳۸۵.
- وزیری، مجید. ۱۳۷۴. بررسی مسأله طلاق در اسلام و موارد تطبیقی آن، دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۹۳
نگارنده: سارا نصوری/کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری
