بازتاب/نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای تحقق شعار سال، نجات اقتصاد کشور، مهار تورم و رشد تولید باید از ظرفیت و توانایی نخبگان و شایستگان در سطح کشور به نحو احسن استفاده شود.
به گزارش بازتاب ایلام؛ دکتر حجت اله هاشم بیگی عصر امروز(دوشنبه ۱۴ فروردین ماه) در گفتوگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی بازتاب ایلام با اشاره به نرخ تورم کشور در دهه های گذشته، اظهار داشت: کشور در دهه ۴۰ نرخ تورم پایینی را تجربه کرد اما در دهه ۵۰ سیر صعودی تورم آغاز شد و با افزایش درآمدهای نفتی و نحوه استفاده از این درآمدها، تورم به مقدار قابل ملاحظه ای رشد یافت.
تورم ۲۰ درصدی در ۵۰ سال اخیر
وی با بیان اینکه در ۵۲ سال اخیر، تورم همواره جزو اهم مصائب و مشکلات کشور بوده است، افزود: از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ متوسط نرخ تورم در کشور ۲۰ درصد و از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ متوسط نرخ تورم تقریباً ۲۱.۱ درصد بوده است.
رئیس کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در پنجاه سال اخیر و در بلندمدت، تقریباً یک نرخ تورم ۲۰ درصدی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است، بیان داشت: نرخ تورم در چهار سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ نرخی بالای ۴۰ درصد بوده یعنی حدود دو برابر متوسط بلندمدت که بسیار نگران کننده است.
تجربه بالاترین نرخ تورم در کشور
دکتر هاشم بیگی با بیان اینکه در ۶۰ سال اخیر، سه سال آن(سال ۱۳۷۴ نرخ تورم ۴۹.۴ درصد، سال ۱۳۹۹ نرخ تورم ۴۷.۱ درصد، سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۶.۵ درصد) نرخ تورم بالایی وجود داشته است، یادآور شد: در این سه سال، کشور ما بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بالا موجب آسیب رساندن به اقتصاد کشور میشود، خاطرنشان ساخت: تورم بالا، همه معادلات اقتصادی را به هم می زند، موجب عدم اطمینان در اقتصاد می شود، پیش بینی ناپذیریِ اقتصادی ایجاد می کند، باعث می شود سرمایه گذاران آینده مبهمی را پیش رو داشته باشند و ثروتها و نقدینگی ها به سمت فعالیت های غیرمولد رهسپار شوند.
تورم و تولید؛ مهمترین مسائل کشور
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تورم و تولید از مهمترین مسائل کشور به حساب می آیند و باید حل شوند، اضافه کرد: در دهه ۹۰ نرخ رشد اقتصادی کشور حدوداً ۱.۳ درصد بوده و در خیلی از سال ها حتی رشد اقتصادی منفی نیز در کشور تجربه شده است.
دکتر حجت اله هاشم بیگی دلایل داخلی و بینالمللی را از جمله دلایل بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ اقتصادی در کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: از دلایل بینالمللی می توان به تحریم های زیادی که علیه کشور تحمیل شده اشاره کرد که باعث شده هزینه تولید در کشور سرسامآور شود و فرایند صادرات و واردات نیز با چالش مواجه گردد.
راه نجات اقتصاد کشور؛ مدیریت یکپارچه اقتصادی و شایسته سالاری
وی با بیان اینکه یکی از دلایل داخلی که موجب تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور می شود، چند دستگی در مدیریت اقتصادی است و نمیتوان این حقیقت را کتمان ساخت، تصریح کرد: برای برون رفت از این شرایط، ایجاد یک مدیریت یکپارچه اقتصادی در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تصمیمات و تصمیم سازی های اقتصادی باید به صورت هماهنگ، منسجم و یکپارچه باشد، تأکید کرد: باید در کشور نظام شایسته سالاری حاکم گردد و بایستی به این موضوع به صورت ویژه و عملیاتی توجه شود و فقط در حد شعار نباشد.
دکتر هاشم بیگی با بیان اینکه در اقصی نقاط کشور افراد و مدیران نخبه و ایده پردازان زیادی هستند که میتوانند با ایدههایی که دارند منشاء تحول و پیشرفت در سطح استان و حتی کشور باشند، گفت: برای نجات اقتصاد کشور، مهار تورم و رشد تولید باید از ظرفیت و توانایی نخبگان و شایستگان در سطح کشور به نحو احسن استفاده شود.
وی مشارکت و همراهی علمی و عملی بخش خصوصی را یکی دیگر از راه حل های عبور از این شرایط اقتصادی ارزیابی کرد و اظهار داشت: از سال ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده اما متأسفانه بهخوبی اجرایی نشده است و یک سری بنگاههای اقتصادی را به نهادهای شبه دولتی واگذار کرده اند و این نهادها مالکیت را منتقل کرده اما مدیریت همچنان در دست دولت می باشد.
رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار با حمایت از بخش خصوصی
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که اقتصاد باید مردمی سازی شود، افزود: اقتصاد باید در دست مردم باشد، مردم هر توانایی و کاری که می توانند انجام دهند، اجازه آن کار به مردم داده شود، اگر بخش خصوصی توانایی انجام آن را نداشت آنگاه به دولت واگذار شود و فعالیت اقتصادی را ادامه دهد.
دکتر حجت اله هاشم بیگی بهبود فضای کسب و کار در کشور را زمینهساز حل مشکلات تولید دانست و بیان داشت: با داشتن فضای مناسب برای کسب و کار، تولید نیز بهبود پیدا میکند، سرمایهگذاری به درستی انجام می شود، اشتغال و اقتصاد رونق می گیرد و به تبع آن چون عرضه در اقتصاد ایجاد می شود، تورم نیز کنترل خواهد شد.
رشد نقدینگی و استقراض دولت؛ عوامل اصلی افزایش تورم
وی رشد نقدینگی را از عوامل اصلی تورم برشمرد و یادآور شد: اگر رشد نقدینگی در کشور بالا باشد اما در برابر آن تولید وجود نداشته باشد، نقدینگی باعث افزایش تقاضا در اقتصاد میشود و وقتی در برابر تقاضا عرضه زیاد وجود نداشته باشد، باعث افزایش تورم میشود. بنابراین رشد تولید کمک میکند که بخش زیادی از مشکل تورم هم در کشور حل شود.
رئیس کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است، خاطرنشان ساخت: دولت هنگامی که دچار کسری بودجه میشود، اقداماتی برای جبران کسری بودجه از جمله استقراض از بانک مرکزی انجام می دهد که این امر هم باعث افزایش پایه پولی و هم عرضه زیاد پول در جامعه می شود و تورم زا می گردد یا از دیگر بانکها استقراض می کند، بانک ها با کمبود منابع روبرو می شوند و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند و این ناترازی بانکها نیز باعث تورم می گردد.
بسیج همگانی برای تحقق شعار سال
دکتر هاشم بیگی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به نام سال«مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر فرزانه انقلاب، تصریح کرد: هنگامی که رهبر معظم انقلاب یک سال را با یک «نام خاص» نامگذاری می کنند، باید تمام امکانات و ظرفیتهای کشور برای آن موضوع بسیج شوند و یک یادآوری برای همه باشد که این موضوعات، موضوعات مهمی هستند و دولتمردان باید برای رفع این مشکلات و چالشها متمرکز شوند و مصائب و گرفتاریهای کشور را بصورت ریشه ای حل و فصل کنند.
وی با بیان اینکه در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه دو بند خیلی مهم گنجانده شده است، اضافه کرد: یکی از این بندها، متوسط رشد اقتصادی هشت درصدی و دیگری مهار تورم و تک رقمی کردن تورم در طول برنامه هفتم است و این برنامه ها باید در طول برنامه هفتم توسعه(پنج سال) اجرایی شوند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سئوال که آیا کشور ظرفیت رشد هشت درصدی اقتصادی را دارد، تأکید کرد: در کشور ما قابلیت ها، ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی از لحاظ جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، منابع، ذخائر، امکانات و نیروی انسانی وجود دارد و نیز مزیت و ظرفیت کشورهای همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، می توان رشد اقتصادی حتی بالاتر از هشت درصد را برای کشور متصور شد.
دکتر حجت اله هاشم بیگی با تأکید بر اینکه باید فضای قانون گذاری در کشور شفاف شود، ادامه داد: باید از قوانین مازاد صرف نظر کنیم و آنها را کنار بگذاریم. قوانین ما بایستی اعتبار اجرایی داشته باشند و اگر قانونی در مجلس مصوب میشود باید یک قانون دائمی و لازم الاجرا باشد.
ضرورت ایجاد قرارگاه های اقتصادی در استانهای مرزی
وی با بیان اینکه ۱۵ کشور همسایه با ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف در مرزهای ما وجود دارند، اضافه کرد: استانهای مرزی بایستی به عنوان یک قرارگاه اقتصادی برای کشور نقش آفرینی کنند و تفکراتی که بر این استان ها حاکم می شود باید تفکر راهبردی اقتصادی باشد که بتوانند هم روابط اقتصادی استانهای مرزی با استان های همسایه را تنظیم کنند و هم بخش زیادی از تنظیمات اقتصاد کشور را به سرانجام برسانند.
رئیس کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سفارتخانه ها باید سفارتخانه های اقتصادی نیز باشند، تصریح کرد: سفارتخانهها باید دیپلماسی اقتصادی را بلد باشند تا بتوانند از رایزنی و قدرت چانه زنی در سایر کشورها استفاده نمایند و به بهبود تولید، اقتصاد و مهار تورم در کشور کمک کنند.
نگارنده: امید محمدی
