بازتاب ایلام/مسئله حقوق و دستمزد نیروی کارگری، موضوعی است که در کشورهای توسعه یافته جهان نیز اهمیت ویژهای دارد، بر این اساس توسعه هر جامعه در گرو تعیین و پرداخت دستمزد واقعی کارگران و چرخندگان، چرخ تولید است.
یکی از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولتها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار و کارگری برای حفظ، ارتقای قدرت خرید، رفاه زندگی، تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است.
بند 2 ماده 41 قانون کار می گوید"حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، بهگونهای باشد که کفاف هزینههای حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد، بنابراین تقاضای جامعه کارگری امروز کشور ما همین است.
باید بدانیم که تا امروز دولت به عنوان کارفرما دستمزد را بر اساس منافع خود تعیین کرده است، در صورتی که دولت باید به نقش نظارتی خود بازگردد.
مذاکره ها بر سر دستمزد باید بین کارگران و کارفرمایان باشد، نه بین دولت و کارگران، موضوع دیگر اینکه کسانی که در شورای اسلامی کار فعالیت می کنند وابسته به جریانات سیاسی هستند که خود با دولت همراهی دارند و کارگران به آنها تکیه ندارند و از همین جهت نمایندگان کارگری توان چانه زنی بر سر دستمزد را ندارند.
یک کارگر روز مزد در این راستا می گوید: با توجه به مزدی که برای یک روز کار دریافت می کنم هر روز فقیر تر از روز گذشته هستم و از طرف خانواده بسیار تحت فشار قرار می گیرم.
"علی نقی شاهمراد" با بیان اینکه متاسفانه مسئولان اصلاً به فکر کارگر نیستند، اظهار می دارد: بنابر دستمزدی که برای منِ کارگر تعیین شده اگر یک هفته سخت کار کنم نمی توانم یک کیسه برنج و یک عدد مرغ بخرم، مابقی هزینه های زندگی دیگر بماند.
وی می افزاید: گرانی، تورم و کافی نبودن مزد ما کارگرها نظام خانواده هایمان را به مرز فروپاشی کشانده است.
کارگر دیگر نیز با چشمانی پر از اشک در این باره بیان می دارد: گرانی و تورم مانند خودرو بنز با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می کند و من کارگر با حقوق چندرغاز با پای پیاده در حرکت هستم. این کجا و آن کجا!؟
"احسان بیاتی راد" با اشاره به اینکه دستمزدی که می گیرم من را جلوی زن و بچه ام شرمنده کرده است خاطرنشان می سازد: مزدی که برای کارگر تعیین شده به هیچ وجه ممکن، هزینه سبد معیشت ما را نمی دهد و گاهی اوقات به حدی تحت فشار مالی قرار می گیرم که به خودکشی فکر می کنم.
کارشناس اقتصادی شهرک های صنعتی و بازار در این خصوص می گوید: مزد کارگر مهمترین نظام روابط کار است و عاملی که مهمترین علت به وجود آمدن اختلافات کارگر و کارفرما بوده است.
"دختر بختیار حیدر خانی" با بیان اینکه دریافت مزد به ازای کار انجام شده امری مسلم و بدون چون و چراست، یادآور می شود: میزان چگونگی تعیین مزد موجب اختلاف شده و همین امر صنعت و تولید را تهدید و در نتیجه توسعه اقتصادی را کند کرده است.
وی تصریح می کند: سیاست تعیین پرداخت مُزد باید با در نظر گرفتن آثاری که از جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد، تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نجات جامعه کار و کارگری در گرو رونق تولید است، می افزاید: تولید؛ اشتغال آفرینی می کند و اشتغال زیربنای توسعه امنیت همه جانبه یک جامعه است، چرا که بین امنیت و درآمد رابطه مستقیم وجود دارد، یعنی هرجا درآمد باشد خود به خود امنیت همه جانبه جامعه حاصل می شود.
"حیدر خانی" با اشاره به اینکه طی امسال با توجه به همه گیری بیماری کرونا شرایط اقشار فرودست و کارگر بسیار سخت کرده است، تاکید می کند: همه مشکلات و سختی ها اهمیت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را دوچندان کرده است.
وی ادامه می دهد: در یک سمت فعالان کارگری از ضروریات افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگر حرف مي زنند و در یک سمت دیگر کارفرمایان از ضرورت و توجه به مشکلات این قشر آن هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه کرونایی سخن می گویند، این نگاه متفاوت و مشکلات عدیده اقتصاد کشور در سال ۹۹ و بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با مشکلات فراوان همراه کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور مثال اعلام می شود دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافته و افزایش دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان می شود با وجود اینکه واقعاً سبد هزینه معیشت زندگی کارگران یک خانواده چندین برابر است، خاطرنشان می سازد: از سوی دیگر بنابر اعلام بانک ملی مرکزی رقم خط فقر و معیشت را ۱۰ میلیون اعلام می کند ولی آیا کارفرما به این عدد ۱۰ میلیون اعتقاد دارد یا نه!؟ که این امر نشان می دهد تا رسیدن به دستمزد واقعی کارگر فاصله بسیار زیادی داریم.
"حیدر خانی" اضافه می کند: کارفرمایان به استناد ماده ۲۹ قانون اساسی کشورمان معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخش ها را بر عهده بگیرد کارفرما هم افزایش دستمزد را قبول می کند تا به رقم مورد نظر در خصوص سبد معیشت و مُزد به حق کارگران برسیم./ایلنا
